هذا درس للشعب باختيار ممثلينه

استجواب وزير الداخلية
عندي وجهة نظر ومعلومات حول استجواب وزير الداخلية جابر الخالد بس ودي أوضح بإيجاز شنو صار بالمحور الأول بشكل بسيط
المحور الأول
التجاوز على المال من خلال مناقصة مشبوهة وقعت في انتخابات 2008 حول إقامة إعلانات للمرشحين بقيمة 5 ملايين وكسور ,وفي انتخابات 2009 وقعت 99 الف فقط فالفارق غير طبيعي والمسألة مسألة تنفيع بشكل واضح
يقول الوزير انه الوقت ما اسعفني فكانت الشركة الوحيدة التي تملك حق الامتياز و قال إني أحلت المناقصة إلى النيابة وقال إن الاستجواب غير دستوري لأنه ما يصير اتحاسبني بأعمال سابقة

يقول العضو المستجوب انه مو من حقك اتوقع على المناقصة قبل ان ترجع الى الفتوة والتشريع وجهة ذات اختصاص مالي وتعطي لديوان المحاسبة المعلومات فأنت خالفت القانون واعتديت على المال العام لان المفارقة بين المناقصتين غير عادية ,الفرق وايد على قولتهم

هذا توضيح بسيط للمحور الأول إلي أنا أرى فيه طرح الثقة بالوزير مستحق

وجهة نظري حول حجج المدافعين للوزير
أولا يقولون الاستجواب غير دستوري
ما دام الوزير صعد المنصة ورد على الأسئلة ولم يحيل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أصبح الاستجواب دستوري بكل محاوره ,الاستجواب صح غير دستوري عند تقديمه ولكن مادام طرحت الجلسة وقبل الوزير الصعود ولم يحال إلى المحكمة الدستورية أصبح دستوري ,والمجلس هو من يصوت على إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية ,والله يا جماعة دستورنا جامد تدرون ليش ؟؟
لو خله امر دستورية الاستجواب لا يرجع فيه إلى المجلس لا صار الوزير سهل يهرب من المسؤولية ومن المسائلة السياسية جان كل وزير يخطأ وينفع إلي يبيه وإذا صار فيه استجواب يستقيل ويردون يوزرونه ويقول هااا الاستجواب غير دستوري مثل ما قال المستذبح بشراسة باسم الحكومة سعادة المستشار علي الراشد دام وايد هامك الدستور وأتقول انه داسو ببطن الدستور يا أخي استذبح بمبدأ حرمة الامول العامة بالدستور يا حظي.

ثانيا يقولون الوزير خلاص أحال المناقصة إلى النيابة اشتبون فيه بعد
*أولا الوزير إلى الان لم يحيل المناقصة إلى النيابة بتقولون هااا اشلون بالله الوزير يجذب دشو على هل مقال واقروه وشوفوا شلون صار الفساد والتلاعب على المال العام بهالسهولة http://www.aljareeda.com/aljarida/Article.aspx?id=119933
*ثانيا لو افترضنا فرضا انه صج أحيل إلى النيابة ودي اعرف شنو بتسوي النيابة ماكو جريمة عقد وقعوه مع شركة مستوفي الإجراءات القانونية فدور النيابة شنو بالضبط وبعدين الوزير يملك حصانة فلا يجوز مسائلته جنائيأ
*ثالثا جان كل وزير يوقع مناقصة مع شركة وقبل يقدمون استجواب يقول هااااااااااا أحلته إلى النيابة بالله عليكم هذا منطق
*رابعا ولو كانت هناك مسؤولية جنائية على الوزير لكن تبقى المسؤولية السياسية عليه

ثالثا يقولون مسيكين الوزير ما كان عنده وقت ,والحل أتى مفاجئ ,اهني عاد دوري انا عندي الرد:
قبل الاستجواب وقبل إثارة الموضوع كنت على علم بالمناقصة ,عندي صديق يشتغل بشركة للطباعة وماشاءالله شركة كبيره وعندهم مطابع متميزة من ناحية الجودة فيقدمون على المناقصات بخصوص هذا المجال ,فصديقي يقولي أتصدق كل مناقصة اندش فيها يقولون لنا ماشاءالله عرضكم وايد قوي وفرصتكم كبيرة بالمناقصة ,فيقول خلاص المناقصة هذي الحمدالله لنا لأنه عرضنا أقوى عرض من ناحية الكلفة والجودة ,فجأة وقت ترسيه المناقصة راحت علينا فيقول اشلون ومنو هل الشركة الجبارة الي خذتها باردة مبردة بخمس ملايين وعرضنا احنا بـ88 ألف ,يأتي الرد من المسؤولين طلع الموضوع من أيدنا الوزير وقع مع الشركة الفلانية ,فيقول هل الصديق أتصدق يا الشعلي ما استغربت ولا استنكرت اشلون وقعوا المناقصة مع الشركة هذي لان من قبل دشينه مناقصة وهم خذتها بدون أي منافسة ,فأقوله اشلون يا بوحمود؟
يقولي خلاص الحين من أنشوف الشركة هذي داشة بمناقصة معينه انوخر ولا أنكلف على عمرنا بتقديم عرض والغريب بالموضوع ياخذون تصاميم الطباعة للمناقصة الي فازت فيها من شركتنا.
فالموضوع واضح تنفييييع
--------------

والمشكلة الأكبر توقيع الوزير يعني هو المسؤول مسؤولية مباشرة بهل المناقصة المشبوهة يعني ماله اي مبرر الا عاد اذا انت مصلع مع الوزير اتحطلك مبررات واهية,انزين اشرايكم نحسن الظن بعاطفتنا وانخلي العقل على جنب لأنه صعب العقل يستوعب المفارقة بين المناقصتين مهما كانت الظروف ونقول الوزير صج اخطأ ولم يقصد التنفيع انا أشوف هم يستحق طرح الثقة لأنه اثبت فشله في الوزارة ,أنا ودي ألاقي مبرر للمفارقة بين المناقصتين بس والله ماني قادر ومع ذلك الصحف تمدحه وأغلبية أعضاء المجلس كذلك ,ويقولون اثبت قوته بمواجهة الاستجواب ,انا ما أقول إلا هذا درس للشعب باختيار ممثلينه.